X إغلاق
X إغلاق
مراسلة الموقع

النقابات المهنية بالأردن تهدد بمواصلة الإضراب حتى إسقاط الحكومة

الكاتب: موقع شوف
 | 30-05-2018 - 17:30 | التعليقات: 0
النقابات المهنية بالأردن تهدد بمواصلة الإضراب حتى إسقاط الحكومة

أمهلت نقابات مهنية في الأردن، اليوم الأربعاء، حكومة البلاد، أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.

وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، اليوم، إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وضمن فعاليات الإضراب، تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفضا لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالدورة القادمة المتوقع عقدها منتصف تموز/ يوليو المقبل.

وخلال المظاهرة، أعلن مجلس نقباء النقابات المهنية أنه سيمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم تنفيذ إضرابا جديدا الأربعاء القادم، يكون الهدف منه إسقاط الحكومة.

وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة هاني الملقي، وحل البرلمان. ورددوا هتافات منها "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"يا حكومة إنتي وين.. شعبك عايش على الدين"، و"شعب الأردن ولع نار.. كله من رفع الأسعار".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "إضرابنا مستمر لحين إلغاء قانون الجباية" و"لا لقانون ضريبة الدخل" و"إضراب من أجل الوطن" و"إضراب اليوم لنعيش غدا".

كما كتب المحتجون على اللافتات عبارات ساخرة منها "نفسي أسافر برة الأردن بس الواحد برقبته حكومة بده يصرف عليها" و"راتبي مش مكفيني لحالي لحتى تشاركني فيه".

وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

أضف تعليق