X إغلاق
X إغلاق
مراسلة الموقع

عباس مستعد لتبادل أراض ولا تنازل عن قرارات الشرعية الدولية

الكاتب: موقع شوف
 | 20-02-2018 - 20:40 | التعليقات: 0
عباس مستعد لتبادل أراض ولا تنازل عن قرارات الشرعية الدولية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل فورًا، تشمل تبادلًا طفيفًا للأراضي "بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين"، دون التنازل عن القدس الشرقية أو أيٍّ من قرارات الشرعية الدولية.

وفي كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن، عقدت لمناقشة القضية الفلسطينية، طالب عباس بآلية سلام دولية متعددة الأطراف، وتطبيق مبادرة السلام العربية، وتجميد القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

كما دعا لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، تشارك فيه كل "الأطراف الفاعلة"؛ على أساس تحقيق حل الدولتين وفق حدود عام 1967. وأكد عباس أن "جميع الدول العربية والإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية".

وذكّر عباس، خلال عرض لرؤيته لخطة السلام، في الخطاب الأول له منذ عام 2009 أمام مجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي بوجود 6 ملايين لاجئ خلفتهم النكبة(عام 1948)، متسائلاً عن مصيرهم في ظل قرار واشنطن تقليص مخصصات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وطالب عباس بإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف، لحل القضية الفلسطينية. وأكد ان القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي دولة على حدود مؤقتة.

كما طالب عباس خلال الخطاب، بالاعتراف بفلسطين عضوًا كاملا في الهيئات الدولية في الأمم المتحدة، علمًا بأن فلسطين تحمل حاليا صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، لكنها تحتاج إلى تصويت مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة.

وأشار إلى إمكانية بتشكيل هئية على غرار دول مجلس الأمن الخمس دائمة العضوية بالإضافة إلى ألمانيا، التي رعت الاتفاق النووي معي إيران، للتوصل إلى تسوية تحل من خلالها القضية الفلسطينية.

وقال عباس في كلمته إنه يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأضاف أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس.

وبيّن أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد تأكيده على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

أضف تعليق