X اغلق هنا
مراسلة الموقع

بيان أميركي روسي يؤكد مرجعية قرار 2254 للتسوية السورية

الكاتب: موقع شوف
 | 11-11-2017 - 17:47 | التعليقات: 0
بيان أميركي روسي يؤكد مرجعية قرار 2254 للتسوية السورية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن من شأن التعاون بين بلاده وروسيا والتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن سورية، "أن ينقذ عددًا كبيرًا من الأرواح في سورية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، السبت، في أعقاب حديث جمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على هامش قمة "آبيك" المقامة في فيتنام، والتي انتهت دون عقد "لقاء منفرد" بين الرئيسين، خلافا لما أعلن سابقا، وقال الرئيس الروسي في تصريحات للصحافيين، إنه "بالنسبة للقاء المنفصل فقد ارتبط بجدول عمل السيد ترامب وبجدول عملي وببعض الشكليات المحددة في البروتوكول التي لم يتمكن الفريقان للأسف من تخطيها. وسينال المذنبون العقاب".

يشار هنا إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن، أمس الجمعة، أن ترامب لن يلتقي بوتين في فيتنام على هامش قمة "أبيك"، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنه "لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع، كما أنه لن يعقد بسبب صعوبة في التوفيق بين جداول الأعمال من الجانبين".

غير أن الرئيسين "تصافحا وتبادلا التحية وبعض الكلمات"، عندما اقترب ترامب من بوتين خلال التقاط صور تذكارية جماعية لزعماء العالم في مدينة دانانغ الفيتنامية و"ربت على كتفه".

ونقلت تقارير روسية عن بوتين قوله "لم يحدث أي شيء مريع. لقد تحدثنا خلال جلسة اليوم وتواصلنا وبشكل عام ناقشنا كل ما رغبنا بمناقشته". واضاف: "تحدثنا عما نوقش في قمة "آبيك"، وتحدثنا عن كيفية الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي لتنمية العلاقات الاقتصادية"، كما أشار بوتين إلى أنه اتفق مع ترامب على بيان مشترك حول سورية.

وأوضح في مؤتمر صحفي: "اتفقنا على أنه بعد نهاية الحرب ضد الإرهاب، وبعد القضاء على التهديد الإرهابي في هذه الأراضي، فإننا سنتحرك نحو التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة "، مشيرًا إلى أن مجموعة خبراء من الدولتين عملت عشية القمة لتنسيق نص البيان المشترك، الذي صدر باعقاب محادثات الرئيسين.

وجاء في البيان المشترك أن الجانبين "اتفقا على ألا يكون هناك حل عسكري للأحداث في سورية. كما وحث البيان أطراف الصراع في سورية على المشاركة بجدية في عملية السلام التي يجب أن تتم ضمن إطار عملية جنيف".

البيان الرئاسي المشترك بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة

يؤكد الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد  ترامب في لقاء على هامش مؤتمر أعضاء إبيك في دا نانغ (فيتنام) عزمهم على هزيمة تنظيم "داعش" في سورية. ويعربون عن ارتياحهم للجهود الناجحة من الولايات المتحدة وروسيا لتعزيز تفادي الحوادث الخطرة بين جيشي الولايات المتحدة وروسيا، ما يسمح بزيادة كبيرة في خسارات تنظيم "داعش" في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة. واتفق الرئيسان على الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية الموجودة لضمان أمن القوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، وكذلك لمنع وقوع حوادث خطيرة بين القوات الشريكة في القتال ضد "داعش". وأكدا أن هذه الجهود سوف تستمر حتى الهزيمة النهائية لـ"داعش".

واتفق الرئيسان على أن الصراع في سورية ليس له حل عسكري. وأكدا أن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع يجب أن تكون في إطار عملية جنيف، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأشارا أيضاً إلى الإعلان مؤخراً عن التزام الرئيس الأسد بعملية جنيف، والتغيير الدستوري والانتخابات، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد الرئيسان أن هذه الخطوات تفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تغيير الدستور والانتخابات الحرة والنزيهة – تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وإعطاء الحق لجميع السوريين، بمن فيهم من هو موجود الآن الشتات الحق في المشاركة فيها. وأكد الرئيسان التزامهما بسيادة واستقلال سورية.

وأخيراً، أكد الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أهمية مناطق خفض التصعيد كإجراء مؤقت للحد من العنف في سورية، وتنفيذ اتفاقات بشأن وقف الأعمال العدائية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع. وناقشا تنفيذ قرار إنشاء منطقة وقف التصعيد في المنطقة الجنوبية الغربية، الذي تم التوصل إليه خلال الجلسة السابقة للرؤساء في 7 تموز في هامبورغ (ألمانيا).

كما رحب الرئيسان بمذكرة المبادئ الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة في عمان (الأردن) في 8 تشرين الثاني. هذه المذكرة تعزز نجاح المبادرة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خفض – وفي نهاية المطاف سحب- القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة، من أجل ضمان سلام دائم. ومن أجل ضمان الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل مركز الرصد في عمان عمله بمشاركة خبراء من المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة.

وناقش الرئيسان الحاجة المستمرة للحد من المعاناة الإنسانية في سورية، ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة مساهماتها في تلبية الاحتياجات الإنسانية في الأشهر المقبلة.

منطقة لخفض التصعيد في الجنوب السوري

في غضون ذلك، أعلن الأردن، اليوم السبت، عقد اتفاق ثلاثي في عمّان يضم الولايات المتحدة وروسيا، يقضي بتأسيس منطقة لخفض التصعيد في جنوب سورية.

ونقل بيان حكومي نشرته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن "الاتفاق خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سورية، وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة".

وأضاف: "إن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من شهر تموز/يوليو الماضي، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب سورية، وبدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته".

وكانت المباحثات بين الدول الثلاث بدأت بمبادرة أردنية في أيار/مايو الماضي، وأفضت إلى اتفاق لدعم وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وصولا إلى إعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول حل الأزمة السورية

وفيما يلي الترجمة الكاملة لنص القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 بالإجماع:

إن مجلس الأمن الدولي،

1- إذ يُذكّر بقراراته السابقة بخصوص الوضع في سورية، ذوات الأرقام...

2- وإذ يؤكد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها الترابية، وانسجاماً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

3- وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والتردي المريع في وضعه الإنساني، وإزاء الصراع المستمر والعنف الوحشي المترتب عليه، وإزاء الأثر السلبي للإرهاب والفكر المتطرف العنيف الداعم للإرهاب، وإزاء الأثر الذي تحمله الأزمة تجاه زعزعة استقرار المنطقة ومحيطها، بما في ذلك الزيادة الناجمة في انجرار الإرهابيين للقتال في سورية، وإزاء الدمار المادي للبلد، والطائفية المتزايدة، ومع تأكيده بأن الوضع سيستمر بالتردي في ظل غياب حل سياسي،

4- وإذ يُذكّر بمطالبته الأطراف كافة باتخاذ الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المجموعات القومية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا السياق على أن المسؤولية الأساسية تقع على كاهل السلطات السورية في حماية أبناء شعبها،

5- وإذ يؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام جسم انتقالي شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية،

6- وإذ يشجع في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة الدولية لدعم سورية لإنهاء الصراع في سورية،

7- وإذ يؤكد على التزام هذه المجموعة الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة الأطراف حول سورية في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، وبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015 (التي سيشار إليها لاحقاً ببيانات فيينا)، لضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون، استناداً إلى بيان جنيف بكليّته، وإذ يؤكد على ضرورة قيام كل الأطراف في سورية بالعمل على نحو جاد وبنّاء للوصول إلى هذا الهدف،

8- وإذ يحث كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة على الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سورية، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدتها الترابية، وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على امتداد البلاد،

9- وإذ يشجع على قيام مشاركة ذات معنى للنساء في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في سورية،

10- وإذ يضع نصب عينيه هدف جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، التي يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضية بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية، وإذ يأخذ علماً بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات بغاية الوصول إلى هذا الهدف وإذ يلحظ خصيصاً الفائدة الناجمة عن الاجتماع الذي جرى في الرياض في الفترة بين 9-11 كانون الأول 2015، التي تسهم نتائجها في التحضير للمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة حول التسوية السياسية للصراع، طبقاً لبيان جنيف وبياني فيينا، وإذ يتطلع إلى الجهود النهائية التي سيبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لهذه الغاية،

فإنه:

1- يؤكد مصادقته على بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، ويصادق على بياني فيينا الهادفة إلى إحداث تطبيق كامل لبيان جنيف بوصفه الأساس للانتقال السياسي الذي يقوده ويملكه السوريون لوضع حد للصراع في سورية، ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية،

2- يطلب من الأمين العام عبر مساعيه الحميدة، ومن خلال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص إلى سورية، دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على نحو عاجل بتاريخ مستهدف بحلول أوائل كانون الثاني 2016، بهدف إطلاق المباحثات طبقاً لبيان جنيف وانسجاماً مع بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، بهدف قيام تسوية سياسية دائمة للأزمة،

3-  يقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية بوصفها المنصة المركزية لتسهيل جهود الأمم المتحدة في تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية،

4- يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالمصداقية وتضع جدولاً وتعمل على وضع دستور جديد، كما يعرب عن دعمه لقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة) وبما يتطابق مع أعلى معايير الشفافية والمصداقية الدولية بمشاركة السوريين كلهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة، كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،

5- يقر بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية، طبقاً لبيان جنيف لعام 2012، وأنّ كلا المبادرتين ينبغي أن تسيرا قدماً على نحو فوري ويعرب في هذا السياق عن دعمه لقيام وقف شامل لإطلاق النار في سورية، الذي التزمت المجموعة الدولية لدعم سورية بدعمه وبالمساعدة في تطبيقه، بحيث يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية بالخطوات الأولى باتجاه عملية الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، على أن يتم ذلك على نحو عاجل،

6-  يطلب من الأمين العام أن يتولى قيادة الجهد من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية لتحديد سبل ومتطلبات وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم تطبيق وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، وتحديداً الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك ممارسة الضغط على الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار هذا والالتزام به،

7- يؤكد الحاجة لوجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يخبر مجلس الأمن حول خيارات هذه الآلية، التي يستطيع المجلس دعمها بأقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد من تاريخ تبني هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء بما فيها أعضاء مجلس الأمن لتقديم المساعدة بما في ذلك الخبرة والإسهامات ذات الصلة لدعم هذه الآلية،

8- يؤكد دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكل الأفراد والمجموعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من الجماعات الإرهابية حسب توصيف مجلس الأمن أو حسب ما قد يتفق عليه لاحقاً من قبل المجموعة الدولية لدعم سورية بإقرار من مجلس الأمن، وذلك طبقاً لبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأن تزيل الملاذ الآمن الذي أٌقامته هذه المجموعات فوق أجزاء هامة من سورية، ويلحظ أن وقف إطلاق النار المذكور آنفاً لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية بحق هؤلاء الأفراد والجماعات والكيانات كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،

9- يرحب بالجهد الذي بذلته حكومة الأردن للمساعدة في وضع فهم مشترك ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية حول الأفراد والمجموعات التي يمكن تحديدها بأنها إرهابية وسيأخذ في الحسبان فوراً توصية المجموعة الدولية لدعم سورية الهادفة إلى تحديد المجموعات الإرهابية،

10-يؤكد حاجة كل الأطراف في سورية لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة تسهم في استمرارية كل من العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار، ويدعو الدول كلها لاستخدام نفوذها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً في عملية السلام، وإجراءات بناء الثقة، والخطوات المتخذة للوصول إلى وقف لإطلاق النار،

11-يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبني هذا القرار حول خيارات إضافية لإجراءات بناء الثقة،

12- يدعو الأطراف لأن تسمح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سورية من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وبالإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين اعتباطياً ولا سيما النساء والأطفال، ويدعو الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية لاستخدام نفوذها فوراً لتحقيق هذه الأهداف، ويطالب بالتطبيق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكل القرارات المعتمدة الأخرى،

13- يطالب الأطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام المجموعة الدولية لدعم سورية بالضغط على الأطراف بهذا الصدد، كما يطالب بأن تلتزم الأطراف كلها وعلى نحو فوري بالتزاماتها طبقاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي المعتمد،

14-يؤكد الأهمية البالغة للحاجة الماسة لإيجاد شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقاً للقانون الدولي بما في ذلك الشروط المعمول بها الواردة في «الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين»، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة للاجئين، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة بهذا الصدد، ويتطلع قدماً إلى مؤتمر لندن حول سورية في شباط 2016 الذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة كإسهام هام في هذا المسعى، ويعرب أيضاً عن دعمه لعملية إعادة إعمار وتأهيل سورية ما بعد الصراع،

15-يطلب من الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن حول سير تطبيق هذا القرار بما في ذلك التقدم الحاصل في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وذلك في غضون ستين يوماً،

16- يقرر أن تبقى القضية قيد متابعته النشطة.

أضف تعليق